للممتلكات في المغرب (وفقاً لقانون 2025)
هذه الأداة تحسب الضريبة المحررة (libératoire) على الدخل من الإيجارات. يتم تطبيق نسبة 10% إذا كان الدخل السنوي الإجمالي أقل من 120,000 درهم، ونسبة 15% إذا كان الدخل يساوي أو يفوق 120,000 درهم.
بموجب التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، أصبح نظام فرض الضريبة على الدخول العقارية في المغرب شاملاً لجميع أنواع العقارات المبنية المؤجرة، سواء كانت للاستخدام السكني (مثل الشقق والفلل) أو التجاري والمهني (مثل المكاتب، المحلات التجارية، والمستودعات أو الكراجات). يعتمد النظام على الضريبة المحررة من المصدر (l'impôt libératoire). هذا يعني أن الضريبة المدفوعة على الإيجار تعتبر نهائية، ولا يتم دمج هذا الدخل مع باقي المداخيل الأخرى (مثل الراتب) عند حساب الضريبة العامة على الدخل (IR)، مما يعتبر ميزة هامة للملاك.
تعتمد نسبة الضريبة بشكل مباشر على المبلغ الإجمالي السنوي للإيجار الذي يتقاضاه المالك، وتنقسم إلى فئتين:
لنفترض أن مالكاً يؤجر محلاً تجارياً بمبلغ 11,000 درهم شهرياً. لنحسب الضريبة السنوية:
إذن، الضريبة السنوية المستحقة على هذا المالك هي 19,800 درهم.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك عقاراً في المغرب ويحصل منه على دخل من الإيجار هو ملزم بأداء هذه الضريبة. يشمل ذلك المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج، وكذلك الأجانب الذين يمتلكون عقارات مؤجرة في المغرب. الأداء يتم بناءً على الإقرار بالدخل العقاري الذي يقدمه المالك سنوياً.
يخضع المغاربة المقيمون بالخارج (MRE) لنفس النظام الضريبي المطبق على المقيمين داخل المغرب فيما يخص مداخيلهم العقارية. لا يوجد أي تمييز في نسبة الضريبة أو طريقة حسابها. يتوجب عليهم أيضاً تقديم إقرارهم السنوي إلكترونياً وأداء المبلغ المستحق بنفس الآجال المحددة. هذا التوحيد في الإجراءات يهدف إلى تبسيط المساطر الضريبية وتحقيق العدالة بين جميع ملاك العقارات.
من المهم عدم الخلط بين ضريبة الدخل على الإيجار والضرائب العقارية المحلية الأخرى. ضريبة الدخل الإيجاري (التي تحسبها هذه الأداة) هي ضريبة على "الربح" أو "الدخل" الناتج عن الملكية. أما الضرائب الأخرى مثل رسم السكن (Taxe d'habitation) ورسم الخدمات الجماعية (Taxe de services communaux) فهي ضرائب على "امتلاك" العقار نفسه، ويتم أداؤها سنوياً بغض النظر عما إذا كان العقار مؤجراً أم لا.
في النظام الحالي للضريبة المحررة، لا يوجد إعفاء مباشر مرتبط بقيمة الدخل. بمجرد وجود دخل من الإيجار، فإنه يخضع للضريبة. ومع ذلك، ينص القانون على أن الدخل الناتج عن إيجار المساكن الاجتماعية (السكن الاقتصادي) لمدة معينة بعد الحصول عليها قد يستفيد من إعفاءات خاصة، ولكن هذه حالات محددة تتطلب استيفاء شروط دقيقة. بالنسبة للعقارات العادية، فإن الضريبة واجبة الأداء ابتداءً من الدرهم الأول.
يجب على الملاك تقديم إقرار سنوي بالدخل العقاري لدى المديرية العامة للضرائب إلكترونياً عبر منصة SIMPL. يجب أن يتم هذا الإقرار قبل الأول من مارس من كل سنة تلي السنة التي تم فيها تحصيل الإيجار. على سبيل المثال، إيرادات سنة 2024 يجب التصريح بها وأداء ضريبتها قبل 28 فبراير 2025. يتم الأداء إلكترونياً أو لدى البنوك الشريكة.
يعتبر الالتزام بالآجال القانونية للتصريح والأداء أمراً ضرورياً لتجنب العقوبات. في حالة التأخير، تطبق المديرية العامة للضرائب زيادات وغرامات. تشمل هذه العقوبات زيادة على المبلغ الأصلي للضريبة، بالإضافة إلى غرامات تتغير نسبتها حسب مدة التأخير. قد تبدأ هذه الزيادات من 10% وتتصاعد، لذا من الأفضل دائماً الالتزام بالمواعيد النهائية.
مرجع قانوني:
تستند هذه الحسابات إلى أحكام المدونة العامة للضرائب المغربية (Code Général des Impôts). للمزيد من التفاصيل أو للاطلاع على النصوص القانونية الرسمية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. www.tax.gov.ma
إخلاء مسؤولية: هذه الحاسبة مقدمة لأغراض تقديرية فقط. للحصول على استشارة ضريبية دقيقة وتقديم الإقرارات الرسمية، يوصى بالرجوع إلى محاسب مختص أو استشارة الإدارة الضريبية.